هر نظام حكومتی فارغ از ایدئولوژی و جهان بینی حاكم بر آن، دارای اصول بنیادین و پایه ای است كه همه شهروندان آن جامعه خود را مكلف و ملزم به وفاداری، حفظ و پاسداشت آن می دانند. در نظام جمهوری اسلامی كه برخاسته از اسلام عزیز و متكی بر آرای عمومی مردم است، برخی اصول بنیادین به مثابه محكمات نظام هستند كه میزان وفاداری، اعتقاد، التزام شهروندان بر اساس این شاخصه ها
سنجیده می شود.
اما در مرحله بالاتر، نخبگان و مسئولان، كوشندگان و فعالان سیاسی، كارگزاران و دولتمردان كه در حلقه اول خادمان كشور هستند باید رفتار، عملكرد و مواضع آنان نسبت معنادار و مستقیمی با این محكمات داشته باشد.
در شرایط بس خطیر و كنونی كشور، بازخوانی و مروری دوباره بر محكمات نظام جمهوری اسلامی می تواند شاخصه ای برای تمیز مدعیان از غیر مدعیان نظام باشد و افكار عمومی هم براساس همین سنجه ها درباره جریانات سیاسی، نخبگان، احزاب، تشكل های سیاسی و اشخاص روحانی و دانشگاهی داوری كند.
در یك دسته بندی كلی می توان شاخصه های زیر را به عنوان محكمات نظام جمهوری اسلامی برشمرد:
١- مردم سالاری: امروزه بزرگترین جلوه از دموكراسی های رایج در دنیاست. حق رأی، آزادی انتخابات، مشاركت سیاسی شهروندان، نماد بزرگی از مردم سالاری است. در نظام جمهوری اسلامی كه امام خمینی (ره) حفظ آن را بر همه امور واجب تر دانسته است.
مردم سالاری دینی كه همان ترجمان اسلامیت و جمهوریت نظام است، از هم انفكاك ناپذیر و جدانشدنی هستند. به بهانه اسلامیت نمی توان جمهوریت را تضعیف كرد و برعكس.
حفظ جمهوریت به همان اندازه واجب است كه اسلامیت آن. موافقان و مخالفان یكی از دو بی شك مردم سالاری دینی را نشانه گرفته اند كه بزرگترین مظهر و نشانه نظام مستقر
كنونی است.
٢- ولایت فقیه و رهبری: براساس آموزه های دینی دیدگاه های معمار كبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و نیز اصول مندرج در قانون اساسی كه میثاق همه ملت است، نظام جمهوری اسلامی همان گونه كه مستظهر به پشتیبانی ملت و اتكای آرای عمومی است، متكی بر حاكمیت ولایت فقیه مجتهد عادل و جامع الشرایط در رأس
حكومت است.
ولایت فقیه، استمرار راه انبیاء و تداوم بخش ولایت ائمه علیهم السلام در زمان غیبت امام عصر(عج) است.
ولی فقیه به عنوان جانشین امام عصر(عج) مشروعیت و مقبولیت توأمان دینی و مردمی برای اداره و رهبری جامعه را بر عهده دارد.
امروز ملت بزرگ ایران همان عهد و پیمانی را كه با امام خمینی (ره) بسته بود با خلف صالح او حضرت آیت ا... خامنه ای (مدظله العالی) دارد.
میزان نزدیكی و دوری و نحوه تنظیم روابط و مناسبات نخبگان و اشخاص با ولایت و رهبری و اهتمام بایسته برای عملی شدن رهكردها و اندیشه های ایشان شاخصه ای بزرگ و محكم بر پایبندی به محكمات نظام جمهوری اسلامی است.
٣- خط امام خمینی(ره): مراد از خط؛ سیره، روش، اندیشه ها و به خصوص وصایای گران قدر امام خمینی (ره) است. استكبار ستیزی، دفاع از فلسطین و آرمان قدس، دفاع از محرومان، مستضعفان و كوخ نشینان در برابر زراندوزان و اشرافی گری و كاخ نشینان، طرد توأمان تحجر و واپس گرایی، غرب زدگی و تجدید نظر طلبی، دفاع از اسلام ناب محمدی(ص) در برابر اسلام آمریكایی به مثابه اسلام بدلی و تقلبی، تقدم حفظ نظام بر همه امور عدالت خواهی، توجه به شرایط زمان و مكان و اقتضائات زمانه در استنباط احكام فقهی و صدور فتوا برای حل مشكلات و برون رفت از بن بست ها در راستای گره گشایی و كارآمدی نظام را باید از مهمترین شاخصه های خط و سیره امام خمینی (ره) برشمرد.
آیا به راستی ادعای برخی مدعیان بی عمل در پیروی خط امام خمینی(ره)، در شرایط كنونی و خروج علیه اركان نظام، نسبتی با اطاعت و تبعیت از خط آن حكیم فرزانه دارد؟ و چه زیبا در وصف حال چنین اشخاصی گفته بود كه میزان حال فعلی افراد است. آیا برخی فعالان سیاسی كه امروز به مطرودان امام خمینی (ره) تمسك كرده اند می توانند خود را در زمره مدعیان خط
امام بدانند؟
٤- قانون گرایی: قانون در هر جامعه ای حبل المتین و فرقانی برای اداره امور است. همه امور و مناسبات فی مابین نهادها، قوای حاكم، حاكمیت و ملت بر پایه قانون است.
حق و تكلیف شهروندان و حاكمیت در قانون تعریف شده است. وظایف، مأموریت ها، مطالبات، انتظارات و سوگندها و میثاق ها در قانون به درستی نهادینه شده است.
تشخص و هویت هر جامعه و شهروندان آن به میزان پایبندی و وفاداری آنان به قوانین است. هرگونه بی قانونی، خروج از نظم و آغاز استبداد و دیكتاتوری كه خود منشأ هرج و مرج و نوعی آنارشیسم می باشد را گویاست.
استبداد رأی، یكه سالاری، عدم اعتقاد به كار جمعی، نادیده انگاشتن تضارب آراء و جدال احسن، تحمیل یك عقیده یا سلیقه خاص بر اكثریت، از جمله مصادیق بی قانونی و عدم پایبندی به حاكمیت قانون در اداره كشور است.
در شرایط كنونی كشور و فراز و فرودهای آن نسبت اشخاص، نخبگان حوزه و دانشگاه، احزاب و تشكل های سیاسی، كوشندگان و فعالان سیاسی و كارگزاران نظام را باید به میزان وفاداری و پای بندی آنان به محكمات نظام جمهوری اسلامی (مردم سالاری دینی، ولایت فقیه و رهبری، خط امام خمینی(ره)، قانون گرایی) مورد ارزیابی
قرار داد كه هر میزان عملكردها، مواضع و رفتارها با این شاخصه ها و سنجه ها نزدیك تر، خودی تر و به میزان فاصله گیری از حلقه خودی ها، دورتر است. خدا كند از مرز نظام بیرون نمانیم كه خسران دنیا و آخرت را برای خود خریده ایم. امید كه چنین نباشد.
علی دارابی

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 29 بهمن 1388    | توسط: بصیر    | طبقه بندی: سیاست(تحلیلی)،     |
نظرات()